لینک کوتاه : https://gavyar.ir/?p=11560
بذر فساد در مزرعه امنیت غذایی، هشدار به دولت و مجلس
بذر فساد در مزرعه امنیت غذایی، هشدار به دولت و مجلس
اگر زنجیره معیوب تأمین و توزیع خوراک دام و نهادههای دامی که حالا جولانگاه دلالان شده، اصلاح نشود، باید خود را برای یک شوک پروتئینی جدی در سال آینده آماده کنیم که مستقیماً سفره دهکهای درآمدی پایین را نشانه خواهد گرفت.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در روزهایی که ثبات قیمتی کالاها به مطالبه اصلی مردم تبدیل شده، بازار محصولات پروتئینی روزبهروز آشفتهتر میشود. گزارشهای رسمی و میدانی حاکی از آن است که افزایش لجامگسیخته قیمت گوشت، مرغ و لبنیات، نه صرفاً ناشی از تورم عمومی، بلکه پیامد مستقیم و تلخ یک گلوگاه قدیمی اما کشنده در حوزه تولید است. اگر زنجیره معیوب تأمین و توزیع خوراک دام و نهادههای دامی که حالا جولانگاه دلالان شده، اصلاح نشود، باید خود را برای یک شوک پروتئینی جدی در سال آینده آماده کنیم که مستقیماً سفره دهکهای درآمدی پایین را نشانه خواهد گرفت.بحران نهاده؛ خوراک دام در دست دلالان و رانتخوارانبا وجود آنکه دولت تأمین ارز ترجیحی برای نهادههای دامی (مانند ذرت و جو) را در اولویت قرار داده، اما این حمایت دولتی در میانه راه، به جای دامدار، به جیب سوداگران سرازیر شده است. دامداران کشور ماههاست فریاد میزنند که خوراک با قیمت مصوب دولتی در بازار پیدا نمیشود و اگر هم باشد، سهمیه آنها بسیار اندک و ناچیز است.یک فعال برجسته حوزه دامداری در گفتوگو با فارس با انتقاد شدید از سامانه توزیع، میگوید: «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای نهاده، به جای اینکه دامدار را حمایت کند، تبدیل به رانتی شده که تنها نصیب واسطهها و شرکتهای خاص میشود. نهاده با قیمت دولتی ثبت سیستمی میشود، اما در عمل یا به دست دامدار واقعی نمیرسد یا با تأخیر چندماهه مواجه است. وقتی دامدار مجبور است خوراک دام را با قیمتی ۲ تا ۳ برابر بالاتر از بازار آزاد تهیه کند، عملاً دیگر تولید با صرفه نیست.»
این فعال حوزه کشاورزی تاکید کرد: «بخش عمدهای از این مشکل به عدم تخصیص به موقع ارز از سوی بانک مرکزی و بیعملی یا فساد در برخی شرکتهای واردکننده نهاده باز میگردد که انگیزه نگهداری و فروش در بازار سیاه را به جای توزیع شفاف ایجاد کردهاند.»عوارض بر تولید و معیشت؛ کوچک شدن دام و حذف دامدار خردنتیجه مستقیم این نابسامانی، توقف یا کاهش تولید است. دامدار وقتی نمیتواند خوراک کافی یا باکیفیت به دام خود بدهد، برای فرار از ورشکستگی، ناگزیر است گله و گوسفندهای مولد خود را به کشتارگاه بفرستد. این اقدام نه تنها ضربه مهلکی به ذخایر دامی کشور در بلندمدت میزند، بلکه مستقیماً منجر به دو اتفاق تلخ در کوتاهمدت میشود:کاهش تولید پروتئینبا حذف دامهای مولد و کاهش وزن دامهای باقیمانده، عرضه گوشت و شیر در بازار کم میشود، کمبود عرضه در کنار هزینه بالای تمامشده تولید (به دلیل تهیه نهاده با قیمت آزاد)، قیمت نهایی محصولات پروتئینی را برای مصرفکننده نهایی به صورت فزایندهای افزایش میدهد.این شرایط فشار مضاعفی بر دامداران خرد و سنتی وارد کرده و عملاً آنها را به سمت تعطیلی کشانده است. در نهایت، این مردم هستند که باید هزینه سوء مدیریت و سوءاستفادههای صورت گرفته در زنجیره تأمین نهاده را بپردازند. توزیع شفاف از وزارت جهاد کشاورزی، به عنوان متولی اصلی امنیت غذایی کشور، انتظار میرود در قبال این آشفتگی سکوت نکند و اقدام قاطع و انقلابی در پیش بگیرد.
باید سامانه توزیع نهاده به گونهای بازطراحی و شفافسازی شود که هر محموله از مبدأ واردات تا رسیدن به درب دامداریهای کوچک، قابل رصد باشد تا جلوی هرگونه فروش خارج از شبکه یا احتکار گرفته شود.زنجیره تأمین باید کوتاه شده و نهادهها مستقیماً به اتحادیهها و تشکلهای شناسنامهدار دامداری تحویل داده شود، نه شرکتهای کاغذی و دلال. دستگاههای نظارتی باید بدون هیچ ملاحظهای با شرکتهای واردکننده نهاده که ارز دولتی دریافت کرده اما در توزیع تخلف کردهاند، برخورد و سهمیههای آنها را لغو کنند.اگر روند فعلی یعنی تخصیص غیرشفاف ارز، وجود دلالان سازمانیافته، و تأخیر در رسیدن خوراک به دست تولیدکننده واقعی ادامه پیدا کند، نه تنها در زمستان امسال، بلکه در سال آینده با یک بحران عمیق در حوزه تولید پروتئین روبرو خواهیم بود.بذر فساد در مزرعه نهادهها، ثمرهای جز گرانی، کمبود و تهدید امنیت غذایی مردم نخواهد داشت. دولت باید پیش از آنکه بازار پروتئین به طور کامل از کنترل خارج شود، با یک جراحی بزرگ، سامانه توزیع را احیا کند.
